براي شناخت عدالت راه‌هايی بيان شده، كه بعضی از اين راه‌ها از سوی همه فقهاء پذيرفته شده، و بعضی ديگر مورد مناقشه قرار گرفته است 1

نک: الرعاية، ص193؛ الدروس، ج1، ص218

از جمله به ابن جنيد 2

الدروس، ج1، ص218

‌ وشيخ طوسی 3

الخلاف، ج6، ص218ـ217

‌ نسبت داده شده ـ بلکه اين مطلب به بيشتر قدماء داده شده است، حتّی برخی از سخن شيخ، اجماعی بودن اين مطلب را استنباط كرده‌اند 4

نک: الرسائل الفقهية شيخ أنصاری، ص8

ـ که اين دسته، قائل به اصالت عدالت بوده‌اند، يعنی اصل بر عدالت هر مسلمانی است، مادامی که فسق او ظاهر نشده است.
مرحوم آيت الله خويی در مقدمه معجم رجال الحديث بر اين باور است كه:
«إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين علی رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد علی أصالة العدالة ويری حجية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق». 5

معجم رجال الحديث، ج 1، ص70

البته در اين ميان، بعضی اين نسبت را از اساس نادرست دانسته‌اند. صاحب جواهر پس از بررسی مستندات أصالة العدالة و بيان ضعف آن، نه تنها اين نسبت را درست نمی‌داند، بلکه پا را فرا تر می‌نهد و می‌گويد: کسی را نيافتيم که قائل به اصالت عدالت باشد 6

جواهر الكلام، ج40، ص112. ونيز نک: مستند الشيعة، ج18، ص65 و 70.

.
در بين علمای رجالی متأخّر 7

دو اصطلاح قدماء و متأخّرين تعريف چندان مشخصی ندارد. بنابر تصريح مرحوم مدرس تبريزی، محقّق حلی و علامه حلی سر سلسله متأخّرين اند، و قدماء به علمای قبل از ايشان اطلاق می‌شود. ريحانة الأدب، ج5، ص168. با اين حال، تعبير فخر المحققين درباره علامه حلی نيز قابل توجه است، او پدرش را اين گونه توصيف مي‌کند: أفضل المتقدّمين والمتأخّرين. إيضاح الفوائد، ج1، ص10

، علامه حلی و ابن داود بيشتر از همه به پذيرش اين اصل متّهم شده‌اند، ما نيز در اين گفتار تنها به بررسی اصالت عدالت در آثار اين دو شخصيت رجالی می‌پردازيم و درستی يا نادرستی اين نسبت را می‌سنجيم.
آنچه پذيرش اين نسبت را به علامه حلی و نيز ابن داود تأييد می‌كند، عباراتی از اين دو است كه در پی به آنها اشاره می‌‌نيم.
علامه حلی در خلاصة الأقوال درباره أحمد إسماعيل بن سمكه می‌نويسد:
«ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوی قبول روايته مع سلامتها من المعارض» 8

خلاصة الأقوال، ص 66، رقم: 21

.
و درباره ابراهيم بن هاشم می‌گويد:
«لم أقف لأحد من أصحابنا علی قول في القدح فيه، ولا علی تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله» 9

خلاصة الأقوال، ص 49، رقم: 9

.
با توجه به اين عبارات است که بعضی ـ همانند مرحوم آيت الله خويی 10

نک: التنقيح فى شرح العروة الوثقي (كتاب الصلاة)، ج1، ص72ـ73

ـ او را متّهم به پذيرش اين اصل می‌کنند.
با اين حال نمی‌توان علامه حلی را قائل به اين مسلک بدانيم، زيرا او خود در کتاب مختلف الشيعه، باور متّضاد با اين نسبت را پذيرفته است. او در كتاب قضاء، در مبحث شرايط شهود، احراز عدالت شاهدان را شرط می‌ داند و علت آن را چنين بيان می‌كند:
«إنّ الظن إنّما يحصل بأخبار العدل دون الفاسق، و مع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بشهادته. ولما تقدّم في الحديث الذي رواه ابن أبي يعفور ». 11

مختلف الشيعة، ج8، ص424ـ 423

ظن به گفتار شاهدان زمانی حاصل مي‌شود كه آنها عادل باشند نه فاسق، و آن گاه كه ظن حاصل نگردد، نمی‌توان بر اساس گفتار شاهد حكم نمود. دليل ديگر، روايت پيشين ابن ابی يعفور 12

حديث ابن ابی يعفور بنابر نقل صدوق چنين است: «رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لأ بِى عَبْدِ اللهِ عليه السلام: بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّي تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِى أَوْعَدَ اللهُ عز وجل عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ». من لا يحضره الفقيه، ج3، ص38، ح3280

است.
در ادامه، علامه ادله‌ای را كه بر خلاف نظريه فوق بدانها استدلال شده، پاسخ می‌دهد و می‌نويسد:
«والحديث الذي ذكره في معارضته 13

نک: الاستبصار، ج 3، ص12، ح35

مرسَل مع عدم دلالته علی انتفاء اشتراط العدالة، بل هو أدل عليها، لأنّ قوله عليه السلام: "فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته"، إنّما يتمّ مع كونه عدلاً . . . وكذا الأخير 14

نک: الاستبصار، ج3، ص14، ح37

، لأنّ قوله عليه السلام: "وعرف بالصلاح" إنما يتمّ مع العدالة».
و حديثی كه با حديث ابن ابی يعفور تعارض دارد، مرسَل است [و از اين جهت نمي‌توان به آن استدلال كرد]، هر چند اين روايت نيز دلالتی بر شرط نبودن عدالت ندارد، بلكه دلالت آن بر اشتراط عدالت است، زيرا كسی ظاهری امين دارد و شهادتش پذيرفته می‌شود كه عادل باشد. و همين طور روايت اخير، زيرا شناخته شدن به صلاح، كه در روايت مطرح شده، در صورتی است كه او عادل باشد.
با توجه با اين تصريح، نمی‌توان توثيقات علامه حلی را از روی اصالت عدالت دانست، بلکه اگر توثيقات متأخّرين را معتبر بدانيم، که تحقيق نيز چنين اقتضاء می‌کند 15

درباره توثيقات متأخّرين و بحث پيرامون اعتبار آنها نک: جامع الرواة به تصحيح نگارنده، ج1، ص39، مقدمه تحقيق.

، بايد توثيقات او را بپذيريم.
البته در اين ميان، شهيد ثانی در حاشيه‌اش بر خلاصة الأقوال، در عين حالی كه علامه حلی را از لحاظ مبنای فقهی قائل به اصالت عدالت نمی‌داند، ولی بر اين باور است كه علامه در خلاصة الأقوال، مبنای فقهی‌اش را از ياد برده، بنابر اين توثيقات او را حمل بر پذيرش اصالت عدالت می‌كند. او در حاشيه سخن علامه ـ يعنی: «فالأقوی قبول روايته مع سلامتها من المعارض» كه در مورد أحمد بن إسماعيل بن سمكه است ـ می‌نويسد:
«تعليله بسلامتها عن المعارض فعجيب لا يناسب أصله في الباب، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما تكفي علی أصل مَن يقول بعدالة من لا يعلم فسقه، والمصنّف لا يقول به، لكنّه ثبت منه في هذا القسم كثير» 16

رسائل الشهيد الثاني (حاشية خلاصة الأقوال)، ص907

.
البته تمام كسانی كه علامه را قائل به اين اصل نداسته‌اند، با سخن شهيد ثانی نيز موافقت نكرده‌اند. حال اين سؤال مطرح است كه اگر علامه حلی قائل به اصالت عدالت نيست، پس منشأ اين توثيقات و تصحيحات در كلام او چيست؟
به نظر می‌رسد علامه حلی، روات مشهور و شناخته شده‌ای را كه از علماء و بزرگان شمرده می‌‌شده‌اند و در مورد آنها نيز جرحی گزارش نشده، ثقه می‌داند. مثلاً توثيق او در مورد أحمد إسماعيل بن سمكه، مستند به كلام شيخ در الفهرست است كه او را چنين توصيف می‌كند:
«كان من أهل الفضل والأدب والعلم. وله كتب عدة لم يصنّف مثلها، فمن كتبه كتاب العباسي، وهو كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العبّاسية مستوفی، لم يصنّف مثله» 17

الفهرست، رقم: 31

.
و يا منشأ توثيق ابراهيم بن هاشم، عبارت فهرست شيخ در باره اوست:
«إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي، أصله من الكوفة وانتقل إلی قم، وأصحابنا يقولون: إنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام» 18

الفهرست، رقم: 6

.
به هر حال، مرحوم آيت الله خويی در موارد زير، توثيقات علامه را ناشی از اصالت عدالت می‌داند:
1. إبراهيم بن مهزيار 19

معجم رجال الحديث، ج 1، ص278، رقم: 318

2. أحمد بن إسماعيل بن عبد الله 20

معجم رجال الحديث، ج 2، ص 56ـ57، رقم: 442

3. أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد 21

‌ معجم رجال الحديث، ج 3، ص44، رقم: 847

4. أحمد بن محمّد بن يحيی العطار القمي 22

معجم رجال الحديث، ج 3، ص121، رقم: 932

5. ثابت الأنصاري البناني 23

معجم رجال الحديث، ج 4، ص289، رقم: 1943

6. ثابت بن قيس 24

معجم رجال الحديث، ج 4، ص304، رقم: 1976

7. ثبيت بن محمّد 25

معجم رجال الحديث، ج 4، ص309، رقم: 1988

8. الحسن (الحسين) بن القاسم 26

معجم رجال الحديث، ج 6، ص89ـ90، رقم: 3067

9. الحسين بن خالويه 27

معجم رجال الحديث، ج 6، ص252، رقم: 3391

10. زياد بن كعب بن مرحب 28

معجم رجال الحديث، ج 8، ص326، رقم: 4809

11. سنان بن سنان 29

‌ معجم رجال الحديث، ج 9، ص323، رقم: 5575

12. سورة بن كليب بن معاوية الأسدي 30

معجم رجال الحديث، ج 9، ص336، رقم: 5603

13. طاهر غلام أبي حبيش 31

معجم رجال الحديث، ج 10، ص173، رقم: 6005

14. عبد الأعلی مولی آل سام 32

معجم رجال الحديث، ج 10، ص278، رقم: 6240

15. عبد الله بن النجاشي 33

معجم رجال الحديث، ج 11، ص382، رقم: 7200

16. علی بن محمّد بن قتيبة النيشابوري 34

معجم رجال الحديث، ج 13، ص171، رقم: 8475

17. عيسی بن عبد الله الهاشمي 35

معجم رجال الحديث، ج 14، ص219، رقم: 9222

18. قاسم بن محمّد الخلقاني 36

معجم رجال الحديث، ج 15، ص59ـ60، رقم: 9567

19. محمّد بن أبي عبد الله 37

معجم رجال الحديث، ج 15، ص283، رقم: 10028

20. محمّد بن أحمد العلوي 38

معجم رجال الحديث، ج 16، ص60، رقم: 10197

21. محمّد بن أحمد النعيمي 39

معجم رجال الحديث، ج 16، ص64، رقم: 10208

22. محمّد بن جعفر بن محمّد أبو الفتح 40

معجم رجال الحديث، ج 16، ص171، رقم: 10406. نجاشي او را صحيح الرواية دانسته است و به نظر مي‌رسد توثيق علامه حلي نيز از اين جهت است. البته مرحوم آيت الله خويي نيز صحيح الرواية بودن راوي را نشانه وثاقت او مي دانند. رك: معجم رجال الحديث، ج19، ص352، رقم: 12658

23. محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله 41

معجم رجال الحديث، ج 16، ص172، رقم: 10409

24. محمّد بن عبد الله بن نجيح 42

معجم رجال الحديث، ج 17، ص266، رقم: 11151

اما در مورد ابن داود، آنچه او را متمايل به پذيرش اين اصل نشان می‌دهد، ذكر بعضی از روات در بخش اوّل رجال اوست، در حالی كه او، خود تصريح می‌كند كه اين افراد مهمل‌اند. از جمله درباره قاسم بن وليد، كه او را در بخش اوّل رجال ذكر می‌كند، می‌نگارد:
«القاسم بن الوليد القرشي، عماري، مهمل» 43

رجال ابن داود، ص154، رقم:1223

.
از ابن داود كتاب فقهی‌ای در دست نيست تا به درستی بتوانيم در اين باره قضاوت كنيم، ولی بايد توجه داشت قسمت اوّل رجال ابن داود ـ بنابر تصريح خودش ـ درباره كسانی است كه يا توثيق شده‌اند و يا در مورد آنها تضعيفی نقل نشده است، او بخش اول كتابش را چنين توصيف می‌كند:
«الجزء الأوّل من الكتاب في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته»44

رجال ابن داود، ص29

.
بنابر اين از نظر ابن داود، نمی‌توان تنها به صرف ذكر شخصی در قسمت اوّل، او را ثقه دانست، و اين نكته‌ای است كه گويا مرحوم آيت الله خويی از آن غفلت ورزيده‌اند، و از اين جهت گاه به بر او خرده گرفته‌اند و توثيقات او را به خاطر پذيرش اصالت عدالت از سوی وی دانسته‌اند.
به هر حال، در موارد زير مرحوم آيت الله خويی توثيقات ابن داود را ناشی از اصالت عدالت دانسته‌اند:
1. تليد بن سليمان 45

معجم رجال الحديث، ج 4، ص283ـ284، رقم: 1922

2. ثبيت بن محمّد 46

معجم رجال الحديث، ج 4، ص309، رقم: 1988

3. عبد الله بن النجاشي 47

معجم رجال الحديث، ج 11، ص382ـ385، رقم: 7200

4. قاسم بن محمّد الخلقاني 48

معجم رجال الحديث، ج 15، ص59 ـ60، رقم: 9567

5. قاسم بن وليد القرشي 49

معجم رجال الحديث، ج 15، ص66، رقم: 9585

6. المتوكّل بن عمير 50

معجم رجال الحديث، ج 15، ص184ـ185، رقم: 9870

7. محمّد بن أحمد النعيمي 51

معجم رجال الحديث، ج 16، ص64، رقم: 10208

8. محمّد بن بهلول 52

معجم رجال الحديث، ج 16، ص151ـ152، رقم: 10356

9. محمّد بن جعفر بن محمّد 53

معجم رجال الحديث، ج 16، ص170ـ171، رقم: 10406

10. محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله 54

معجم رجال الحديث، ج 16، ص171 – 172، رقم: 10409

11. محمّد بن الحداد الكوفي 55

معجم رجال الحديث، ج 16، ص198، رقم: 10462

12. محمّد بن حرب الهلالي (الهمداني) 56

معجم رجال الحديث، ج 16، ص198، رقم: 10464

13. محمّد بن خالد الأصم 57

معجم رجال الحديث، ج 17، ص68، رقم: 10709

14. محمّد بن عبد الله بن نجيح 58

‌ معجم رجال الحديث، ج 17، ص266، رقم: 11151

15. محمّد بن عبد الله سجاد 59

معجم رجال الحديث، ج 17، ص272، رقم: 11168

16. محمّد بن عمر بن يزيد 60

معجم رجال الحديث، ج 18، ص73، رقم: 11470

17. منذر بن جفير 61

معجم رجال الحديث، ج 19، ص360 – 361، رقم: 12676