کمتر کتابی در کليات علم رجال نوشته شده که در آن اخباری‌ها به عنوان مخالفان علم رجال معرفی نشده‌اند!¹ به عنوان نمونه نک: کليات في علم الرجال: ص31ـ51؛ السوانح العاملية: ص33ـ166؛ تحرير المقال في کليات علم الرجال: ص14ـ25؛ دانش رجال الحديث: ص29ـ46. در اين گونه کتاب ها، به شبهات اخباری‌ها پيرامون بی فائدگی و يا حرمت علم رجال پاسخ داده شده است، شبهاتی که بطلان آنها بدون نياز به هيچ گفتگويی واضح است.
اين تلقی از اخباری‌ها تلقی رائجی است، لا اقلّ در حوزه‌های علميه امروزه، به گونه‌ای که وقتی ملا محمّد امين استرآبادی ادعا می‌کند احيای طريقت اخباريه به ترغيب و توصيه استاد و پدر همسرش، يعنی ميرزا محمّد استرآبادی (رجالی مشهور و مؤلّف کتاب مشهور منهج المقال في علم الرجال، ونيز دو کتاب ديگر يعنی: الوجيز و الوسيط) بوده است² اين سخن او در کتاب دانشنامه شاهی آمده است. نمی‌دانم کتاب دانشنامه شاهی تا کنون چاپ شده است يا نه، اما من کلام استرآبادی را به واسطه مقدّمه تحقيق كتاب الفوائد المدنية نقل می‌کنم. عبارت ملا محمد امين استرآبادی چنين است: تا آن‏كه نوبت به أعلم علماء المتأخّرين در علم حديث ورجال وأورعهم، أستاذ الكلّ في الكلّ ميرزا محمّد أسترابادي ـ نوّر الله مرقده الشريف ـ رسيده، پس ايشان بعد از آن‏كه جميع أحاديث را به فقير تعليم كردند، اشاره كردند كه احياء طريقه أخباريين بكن، وشبهاتى كه معارضه با آن طريق دارد رفع آن شبهات بكن، چرا كه اين معنى در خاطر می‏گذشت، لكن ربّ العزّة تقدير كرده بود كه اين معنى بر قلم تو جارى شود. پس فقير بعد از آن‏كه جميع علوم متعارفه را از أعظم علماء آن فنون أخذ كرده بودم، چندين سال در مدينه منوّره سر به گريبان فكر فرو می‏بردم، وتضرّع به درگاه ربّ العزّة می‏كردم، وتوسّل به أرواح أهل عصمت (عليهم السلام) مى‏جستم، ومجدّداً نظر به أحاديث وكتب عامه وكتب خاصّه مى‏كردم، آرزوى كمال تعمّق وتأمّل، تا آن‏كه به توفيق ربّ العزّة وبركات سيّد المرسلين وأئمة طاهرين ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ به اشاره لازم الإطاعة امتثال نمودم، وبه تأليف فوائد المدنية موفّق شده، به مطالعه شريف ايشان مشرّف شد، پس تحسين اين تأليف كردند، وثناء بر مؤلّفش گفتند. نک: الفوائد المدنية: 11.، بعضی از اعلام معاصرين با ديده ترديد به اين ادعا نگريسته‌اند، چرا که عالم رجالی نمی‌تواند مشوّق اخباری باشد³ آيت الله جعفر سبحانی در اين باره می‌نويسد: على فرض صحّة نسبة هذا الكتاب [يعني دانشنامه شاهی] إلى الأمين الأسترآبادي أنّه كيف يمكن أن يكون المشير والآمر هو الميرزا الأسترآبادي الذي أفنى عمره في تأليف كتبه الرجالية الثلاثة، والغاية من تدوين علم الرجالِ الوقوفُ على أحوال الراوي والعمل بقول الثقة وترك غيره، بينما يرى الأخباري قطعية الروايات المروية في الكتب الأربعة، وأنّه لا حاجة إلى دراسة أحوال الراوي وتنويع الحديث إلى الأقسام الأربعة ويعدّها من بدع العلامة الحلّي. وأقصى ما يمكن أن يقال: إنّه أشار إلى نوع دراسة الأخبار، وأين هي من الأخبارية المنهجية التي شيّدت أركانها على اللأُسس الخمسة أو أكثر؟! وعلى أيّة حال فالنفس لا تقنع بما نُقِلَ. تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 386..
اما واقعيت چيز ديگری است. علمای اخباری ـ حتّی تندروترين هايشان، مثل ميرزا محمّد اخباری ـ قائل به حرمت و يا نافی سودمندی علم رجال به قول مطلق نيستند. با نگاهی به نگاشته‌های علمای مدرسه اخباری می‌بينيم که آنها ـ علاوه بر تأليفات مستقل در زمينه علم رجال⁴ مانند الوجيزه حر عاملی، و يا الوجيزه مرحوم علامه مجلسی، و نيز کتاب الرجال الکبير ميرزا محمّد اخباری. ـ در مباحث فقهی و حديثی شان، به صورت ضمنی به مباحث رجالی پرداخته‌اند. نمونه‌اش مرحوم محقّق محمّد تقی مجلسی است که علاوه بر شرح مشيخه کتاب من لا يحضره الفقيه صدوق، در ذيل هر حديث از احاديث کتاب من لا يحضر، اول به بحث‌های رجالی و ارزشيابی سندی احاديث پرداخته است. نمونه ديگر، علامه مجلسی و ارزشيابی او از احاديث کتاب کافی و تهذيب الأحکام در دو کتاب مرآة العقول و ملاذ الأخيار است.
اين مطلب ـ و همين طور بسياری از امور ناپسندی که به علمای مدرسه اخباريه نسبت داده شده⁵ مثلاً مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء در رساله الحقّ المبين می‌نويسد: روی لي بعض المعتمدين عن بعض فضلائهم أنّه قال: إذا وقفت على باب البلد فأقبل رجل أعرابي من الصحراء وقال: قال الصادق (عليه السلام) كذا، وجب العمل بروايته. نک: رسالة الحقّ المبين، المطلب الثامن: في الاجتهاد والتقليد. ـ همه به خاطر تحليل نادرست ما از معارف و آموزه‌های مدرسه اخباريه است، تحليل نادرستی که بيشتر سر در گرو نگاه ناهمدلانه به مدرسه اخباريه دارد، نه چيز ديگری. به ديگر سخن، حرف اخباری‌ها در مورد ارزشيابی روايات و اعتبار سنجی احاديث، اگر درست و همدلانه تحليل شود می‌بينيم که نظر آنها اگر قابل قبول هم نباشد، لا اقلّ چندان دور از آبادی هم نيست.
توضيح آن که ما در مباحث رجالی با دو گونه توثيق مواجهيم: 1. توثيق قولی: مثل اين که نجاشی در مورد راوی ای می‌گويد: ثقة جليل القدر. 2. توثيق عملی يعنی کسی، فلان راوی را توثيق نکرده است، اما تعامل با روايات او به گونه‌ای است که نشان می‌دهد روايات او مورد پذيرش قرار گرفته ست.
بارها اين مطلب را با ذکر مثالی برای دوستان فاضلم توضيح داده‌ام. اکنون در اين نوشتار، همان مثال را بيان می‌کنم. تأييد يک ابزار صنعتی، گاه توسّط اداره استاندارد صورت می‌گيرد. اما گاه يک ابزار، مهر تأييد اداره استاندارد را ندارد، ولی در عمل می‌بينيم که اين ابزارِ تأييد نشده، توسّط کارخانه اسم و رسم دار و معتبری مورد استفاده جدّی قرار می‌گيرد. مهر اداره استاندارد ممکن است گاه با عملکرد اين کارخانه معتبر در يک جهت باشد، اما گاه اداره استاندارد، به عدمِ تأييد ابزاری تصريح می‌کند، ولی می‌بينيم که آن کارخانه معتبر ـ که اعتبار و مقبوليتش کمتر از اداره استاندارد نيست و چه بسا بيشتر از آن هم باشد ـ بدون توجّه به تصريح اداره استاندارد، به صورت معنا دار و جدّی ای از آن ابزار استفاده می‌کند. حالا من و شما باشيم و آن ابزار تأييد نشده، آيا به صرف تأييد نکردن اداره استاندارد، به عملکرد آن کارخانه معتبر، بی اعتنائی می‌کنيم؟ به نظرم جواب بسياری از ما منفی است، بلکه چه بسا، بسياری از ما ـ البته با توجّه به اين که اعتبار آن کارخانه را بيشتر از اعتبار اداره استاندارد بدانيم ـ عملکرد آن کارخانه مذکور را بر تأييد يا عدم تأييد اداره استاندارد ترجيح می‌دهيم.
عملکرد مشايخ ثلاثه (يعنی ثقة الاسلام کلينی، رئيس المحدثين صدوق و شيخ الطائفه طوسی رحمة الله عليهم أجمعين) شبيه عملکرد آن کارخانه معتبر است، و ارزشيابی‌های رجاليون (مثل ابن غضائری و نجاشی رحمهما الله) شبيه به کاری که اداره استاندارد انجام می‌دهد. اخباری‌ها معتقدند عملکرد مشايخ ثلاثه در کتب اربعه (البته برخی از اخباری‌ها پا را از محدوده کتب اربعه فراتر می‌نهند، چنان که از عملکرد مرحوم حر عاملی در وسائل الشيعه و نيز کلام او در خاتمه وسائل الشيعه⁶ مرحوم حر عاملی در فائده چهارم از خاتمه کتاب وسائل الشيعه می‌نويسد: «الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب، و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غيرهم، و قامت القرائن على ثبوتها، و تواترت عن مؤلّفيها، أو علمت صحة نسبتها إليهم، بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب.... وهي کتاب الکافي...». نک: وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 151ـ159. وی پس از ذکر 82 کتاب در اين فائده، با عبارت «وغير ذلك من الكتب التي صرّحنا بأسمائها عند النقل منها» در صدد بيان اين مطلب است که كتب معتمده‌ای که بلا واسطه، روايات وسائل الشيعه را آز آنها اخذ کرده است، بيش از اين تعداد است. چنين امری مشهود است) از توثيقات رجاليون، ارزش بيشتری دارد، و جايگاه مشايخ ثلاثه در حوزه‌های عمليه بالاتر از شأن و جايگاه امثال نجاشی و ابن غضائری است. البته اين که اخباری‌ها بر اساس عملکرد مشايخ ثلاث، ادّعای قطع و حصول اطمينان می‌کنند محلّ تأمّل است و دون اثباته خَرطُ القَتاد، اما اگر کسی، از أقوائيت ظنِّ حاصل از عملکرد اين مشايخ ثلاث، نسبت به ظنّ حاصل از قول رجاليون سخن بگويد سخنش رسوا و واضح البطلان نيست.
آنچه در تحليل عملکرد اخباری‌ها گفته شد، هرگز بدان معنا نيست که آنها بالکلّ از تقويمات رجاليون رويگردان اند، چرا که: اولاً همه کتاب‌های حديثی تأليف اين مشايخ سه گانه نيست، و همه احاديث شيعه که در اين کتاب‌ها نيامده است. و ثانياً روايات کتب اربعه هم همه يکدست نيست، و بعضی از روايات همين کتب اربعه با هم متعارض اند، و عالم اخباری در برخی اوقات ـ و به مقتضای روايت مقبوله عمر بن حنظله⁷ بخشی از حديث که مرتبط با اين بحث است چنين است: «قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما». الكافي، ج‏1، ص67ـ68، ح10، باب اختلاف الحديث؛ من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص8ـ9، ح3233، باب الاتفاق على عدلين في الحكومة؛ تهذيب الأحكام، ج‏6، ص301ـ302 ، ح52، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام. و مرفوعه زراره⁸ بخشی از حديث که مرتبط با اين بحث است چنين است: «قلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنّهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك». عوالي اللئالي، ج‏4، ص133. البته اين روايت معتبر و قابل استناد نيست ، به گونه‌ای که مرحوم شيخ يوسف بحرانی در کتاب حدائق اش آن را جعلی دانسته است. که دستور به ترجيح به صفات راوی می‌دهد⁹ البته در اين که: 1. آيا اين روايت و امثال آن ربطی به بحث تعادل و تراجيح روايات دارد يا نه؟ 2. ترجيح به صفات راوی، امری تعبدی است يا نه؟ 3. آيا مجاز به تعدّی از مرجّحات منصوصه هستيم يا نه ، بحث مفصلی در کتب اصول (مبحث تعاول و تراجيح) مطرح است. ـ می‌بايست برای رفع تعارض اخبار، دست به دامنِ رجال شود¹⁰ مرحوم سيّد محمّد قاضی دزفولی (رحمه الله) در رساله فاروق الحقّ (اين رساله گزارشی است از تفاوت‌های اخباريون واصوليون) می‌نويسد: إنّ جمع الأخبار عند الأخباري في الأغلب بالمرجّحات السنديّة، وإذا فهم تعارضاً بين الخبرين في بادئ النظر تفحّص عن المرجّح السندي. نک: رساله فاروق الحقّ، فرق شماره پنجاه و چهارم.؛ والحمد لله ربّ العالمين.