شيخ طوسی در ابتدای مشيخه تهذيب الأحکام، عبارتی دارد که باعث ايجاد اين باور در بسياری از فقهاء شده که «کل الصيد في جوف الفرا». برخی ـ چنان که عباراتشان می‌آيد ـ به اين باور تصريح کرده‌اند، و برخی ديگر هر چند تصريح نکرده‌اند، اما در عمل بدين باور ملتزم‌اند. از اين روست که در مختلف الشيعة علامه حلی، علی رغم چندين هزار استناد به تهذيب، ارجاعات و استنادات به ديگر کتب روائی انگشت‌شمار است. و همين گونه است کتاب منتهی المطلب علامه، و إيضاح الفوائد فخر المحققين و...
عبارت شيخ طوسی را در ابتدای مشيخه تهذيب الأحکام بنگريد:
كنا شرطنا في أول هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة وأن نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم اللّه، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم إنا رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه والمتفق... واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه والمتفق. 1تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 4

شايد عبارت شيخ در ديباچه استبصار صريح‌تر باشد:
أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بـتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وأنه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنّفاتهم إلّا نادر قليل وشاذّ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكّره، والمتوسط في تبحّره فإن كلّاً منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته...2الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 2

فاضل تونی در اين باره می‌نويسد:
لا يبعد الاكتفاء بالـتهذيب ، لندرة وجود خبر مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه.3الوافية في أصول الفقه: 131.

واين تنها باور فاضل تونی نيست.
شيخ يوسف بحراني (صاحب حدائق) اين باور را از بسياری ديگر هم نقل کرده است:
إنّ كثيراً ممّن يعتمد في المراجعة عليه ولا يراجع غيره من كتب الأخبار وقعوا في الغلط ، وارتكبوا في النقص عنه الشطط ، كما وقع لصاحب المدارك في مواضع من ذلك.4لؤلؤة البحرين: 298.

البته علمای مکتب اخباری در برابر اين باور ايستادند.
از سيّد نعمت الله جزائری نقل شده که در اين باره گفته است:
الحقّ أنّ هذه الأصول الأربعة لم تستوف الأحكام كلّها، بل قد وجدنا كثيراً من الأحكام في غيرها، مثل: عيون أخبار الرضا، والأمالي، وكتاب الاحتجاج ونحوها. فينبغي مراجعة هذه الكتب وأخذ أحكام منها ولا يقلّد العلماء في فتاويهم، فإنّ أخذ الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقي. وكم قد رأينا جماعة من العلماء ردوا على الفاضلين بعض فتاويهم لعدم الدليل فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة.5الحدائق الناضرة: 1/25.

بلکه به نظر می‌رسد تأليف جوامع حديثی پاسخی است عملی به اين باور.
حر عاملی (مؤلف وسائل الشيعة) يکی از اهداف نگارش وسائل الشيعة را پاسخی به اين باور می‌داند. او می‌نويسد:
دعواهم في كثير من المسائل أنّها غير منصوصة، مع ورودها في نصوص صريحة؛ وحصرهم لأدلّة بعض المسائل في حديث واحد، أو أحاديث يسيرة، مع كون النصوص عليها كثيرة.6وسائل الشيعة: 1/8.

از باور جامع‌انگاری تهذيب، امروزه خبری نيست، بلکه برخی حتی وسائل الشيعة را هم برای استنباط فقهی کافی ندانسته‌اند.
مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل می کند آخوند خراسانی، بدون مراجعه به مستدرك، فحص را کامل نمی‌دانست:
إنّه (أي کتاب مستدرك الوسائل) يجب على عامّة المجتهدين الفحول أن يطّلعوا عليها ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام عن الأدلّة كي تتمّ لهم الفحص عن المعارض ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصّص. وقد أذعن بذلك جلّ علمائنا المعاصرين لمؤلّفه ممّن أدركنا بحثه وتشرّفنا بملازمته. فلقد سمعت شيخنا الآية الخراساني صاحب الكفاية يلقي ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين إلى خمس مائة أو أكثر بين مجتهد أو قريب من الاجتهاد مصرّحاً لهم بأنّ الحجّة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك والاطّلاع على ما فيه من الأحاديث. ولقد شاهدت عمله على ذلك في عدة ليال وفقت لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواصّ تلاميذه للبحث في أجوبة الاستفتاءات بالرجوع إلى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس، ومنها المستدرك فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركاً للفرع المبحوث عنه.7الذريعة: 2/110ـ111.



۱. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: ۴
۲. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏۱، ص: ۲
۳. الوافية في أصول الفقه: ۱۳۱.
۴. لؤلؤة البحرين: ۲۹۸.
۵. الحدائق الناضرة: ۱/۲۵.
۶. وسائل الشيعة: ۱/۸.
۷. الذريعة: ۲/۱۱۰ـ۱۱۱.
چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۱