كنا شرطنا في أول هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة وأن نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم اللّه، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم إنا رأينا أنه يخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه والمتفق... واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم اللّه المختلف فيه والمتفق.

أما بعد فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بـتهذيب الأحكام ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وأنه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنّفاتهم إلّا نادر قليل وشاذّ يسير، وأنه يصلح أن يكون كتاباً مذخوراً يلجأ إليه المبتدي في تفقهه، والمنتهي في تذكّره، والمتوسط في تبحّره فإن كلّاً منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته...

لا يبعد الاكتفاء بالـتهذيب ، لندرة وجود خبر مخصص في غير التهذيب مع تحقق عامه فيه.

إنّ كثيراً ممّن يعتمد في المراجعة عليه ولا يراجع غيره من كتب الأخبار وقعوا في الغلط ، وارتكبوا في النقص عنه الشطط ، كما وقع لصاحب المدارك في مواضع من ذلك.

الحقّ أنّ هذه الأصول الأربعة لم تستوف الأحكام كلّها، بل قد وجدنا كثيراً من الأحكام في غيرها، مثل: عيون أخبار الرضا، والأمالي، وكتاب الاحتجاج ونحوها. فينبغي مراجعة هذه الكتب وأخذ أحكام منها ولا يقلّد العلماء في فتاويهم، فإنّ أخذ الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقي. وكم قد رأينا جماعة من العلماء ردوا على الفاضلين بعض فتاويهم لعدم الدليل فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة.

دعواهم في كثير من المسائل أنّها غير منصوصة، مع ورودها في نصوص صريحة؛ وحصرهم لأدلّة بعض المسائل في حديث واحد، أو أحاديث يسيرة، مع كون النصوص عليها كثيرة.

إنّه (أي کتاب مستدرك الوسائل) يجب على عامّة المجتهدين الفحول أن يطّلعوا عليها ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام عن الأدلّة كي تتمّ لهم الفحص عن المعارض ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصّص. وقد أذعن بذلك جلّ علمائنا المعاصرين لمؤلّفه ممّن أدركنا بحثه وتشرّفنا بملازمته. فلقد سمعت شيخنا الآية الخراساني صاحب الكفاية يلقي ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين إلى خمس مائة أو أكثر بين مجتهد أو قريب من الاجتهاد مصرّحاً لهم بأنّ الحجّة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك والاطّلاع على ما فيه من الأحاديث. ولقد شاهدت عمله على ذلك في عدة ليال وفقت لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواصّ تلاميذه للبحث في أجوبة الاستفتاءات بالرجوع إلى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس، ومنها المستدرك فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركاً للفرع المبحوث عنه.

• تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 4
• الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 2
• الوافية في أصول الفقه: 131.
• لؤلؤة البحرين: 298.
• الحدائق الناضرة: 1/25.
• وسائل الشيعة: 1/8.
• الذريعة: 2/110ـ111.