اين کمترين ـ و بسياری ديگر از دانش آموختگان حوزه علميه قم ( صانها الله عن الحوادث ) ـ مسلک فهرستی را از سيدنا الأستاد مددی ـ خداش در همه حال از بلا نگه دارد ـ آموخته‌ايم.
در اين ميان، اما باور اين حقير اين است که ريشه‌های اين بحث از حضرت آيت الله سيستاني ـ که سايه‌اش مستدام باد ـ است، اگر نگوييم مبتدع اين مسلک، ايشان هستند. در نقد مختصری هم که در سايت کاتبان برای آقای انصاری ارسال نمودم به اين مطلب اشاره‌ای گذرا داشتم.
آنچه سبب اين باور شده است برخی از کلمات آيت الله سيستانی در کتاب قاعده لا ضرر (تقريرات درس ايشان به قلم فرزند دانشمندشان) است که گويا توجيهی جز مسلک فهرستی ندارد:
1. ايشان در مقام بيان اين که عبارت ابن قولويه در مقدمه کامل الزيارات آيا دلالت بر وثاقت همه رجال أسانيد می‌کند يا نه نوشته‌اند: إن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا المعنى بل مفادها أنه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين ، لذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورون بالحديث والعلم ، المعبر عنهم بنقاد الأحاديث كمحمد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبد الله وأضرابهما وأما لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء سواءا كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه فهو يعتمدها ويوردها في كتابه ، فكأنه قدس سره يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال - على حد تعبيره - بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحاديث . وهذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها - كما يتبين عند التأمل - مقرون ببعض الشواهد الخارجية المذكورة في محلها . فليس مراده وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياته فإن منهم من لا شائبة في ضعفه وليس مراده وثاقة عامة مشايخه فإن منهم من لا تنطبق عليهم الصفة التي وصفهم بها قدس سره وهي كونهم مشهورين بالحديث والعلم . ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 21ـ22.) که در اين باره، در نوشتار پيشين تحت عنوان «اندر فوائد شيوه فهرستی» توضيحاتی دادم.
2. إن الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان في كيفية النقل من وجهين يقتضيان أرجحية رواية ابن بكير وهما:
که وجه دومش که به اين بحث مرتبط است چنين است: إنه نقل رواية ابن بكير بتوسط العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ولكنه نقل رواية ابن مسكان بتوسط علي بن محمد بن بندار عنه ، ولا يبعد أن يكون منشأ ذلك إنه قد نقل الرواية الأولى عن النسخة المشهورة أو الاجزاء المشهورة من كتاب المحاسن للبرقي ، لذا نقلها بتوسط العدة ، وأما الثانية فنقلها من غير كتاب المحاسن أو غير النسخة أو الاجزاء المشهورة منه فلذا كان الراوي لها واحدا .
وتوضح ذلك إن كتاب المحاسن للبرقي وإن عد من الكتب المشهورة - كما في مقدمة الفقه [ کذا، ولعل الصواب: الفقيه ] - إلا أن جميعه لم يكن كذلك ، وقد ذكر الشيخ والنجاشي : إنه قد زيد في المحاسن ونقص وقد اختلف الرواة في عدد كتبه ، ومما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله الحميري من إنه قال : كان السبب في تصنيفي هذه الكتب - إشارة إلى بعض كتبه - إني تفقدت فهرست كتب الخاصة [کذا وفي النجاشی: کتب المساحة] التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ونسختها ورويتها عمن رواها عنه وسقطت هذه السنة عني فلم أجد لها نسخة ، فسألت إخواننا بقم وبغداد والري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول فأخرجتها وألزمت كل حديث منها كتابه وبابه الذي شاكله . وكيف كان فلا إشكال في أن كتب المحاسن لم يكن كلها على مستوى واحد. ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 103 ـ 104 )
که به نظر می‌رسد اين کلمات در ذيل مبحث فهرستی، قابل فهم و تفسير است.
اما در اين ميان، يکی از دوستان، نقد اين حقير بر دکتر انصاری را برای فاضل ارجمند جناب آقای موسوی آباداني ـ حفظه الله ـ فرستاده بود که جواب ايشان ـ عينا ـ چنين است:
« مسلک فهرستی با منهج آيت الله العظمی سيستانی بيگانه است. فرزندشان هم آن را قبول ندارند.
مبتدع اين مسلک سيدنا الأستاد الموحد الابطحی است طاب ثراه . واستاد آيت الله مددی ( حفظه الله ورعاه ) از ايشان اخذ کرده و البته پر و بال داده و صناعت متقنی آفريده‌اند.
ما هم سابقاً گمان می‌کرديم مبتدعش آقای سيستانی است، لکن بعدها استاد مددی رد کردند و روشنمان نمودند. شکر الله مساعيهما ».
و البته ـ چنان که می‌بينيد ـ ايشان بر اين ادعا، دليلی اقامه نکرده‌اند و به مصدر مکتوبی نيز حوالت نداده‌اند.
اما به نظر می‌رسد باور ايشان درست نباشد، چرا که مرحوم آيت الله ابطحی در شرحی که بر رجال نجاشی نوشته‌اند، تصريحاتی دارند که با شيوه فهرستی ناسازگار است، از جمله ايشان در ذيل عنوان الحسين بن يزيد النوفلي به بحث درباره وثاقت او می‌پردازند و از جمله دلائلی که بر وثاقت او اقامه می‌کنند عدم استثناء او از روايات محمد بن أحمد بن يحيی در کتاب نوادر الحکمه است. (تهذيب المقال، ج2، ص 24)
ونيز روايت ابن قولويه در كامل الزيارات از او را دليلی ديگر بر وثاقت او می‌دانند. (تهذيب المقال، ج2، ص 24)
کما اين که ايشان در مواردی ديگر نيز در بحث از وثاقت روات، عدم استثناء آنها از روايات محمّد بن أحمد بن يحيی در کتاب نوادر الحکمه را دليل بر وثاقت آنها دانسته‌اند. (تهذيب المقال، ج 2، ص 60؛ ج 2، ص 192 )
بلکه ايشان در مقدمه اين شرح تصريح می‌کنند که روايت ابن قولويه در كامل الزيارات دليل بر وثاقت همه مشايخ می‌کند. (تهذيب المقال، ج 1، ص138 ) و در موارد متعددی به اين مساله تمسک می‌کنند (تهذيب المقال، ج 1، ص361؛ ج 1، ص 384؛ ج1، ص 392)
وجه ناسازگاری اين کلمات با شيوه فهرستی را در نوشتار پيشين تحت عنوان «اندر فوائد شيوه فهرستی» توضيحاتی داده‌ام.
البته ممکن است مرحوم آقای ابطحی پس از نگارش شرح نجاشی، متفطّن اين مسلک شده باشند. آن گونه که حضرت آيت الله سيستانی هم در روزگاری پسين تر به اين باور رسيده‌اند. ( قبسات من علم الرجال: ج 1، ص 91. )
والحمد لله رب العالمين.
در اين ميان، اما باور اين حقير اين است که ريشه‌های اين بحث از حضرت آيت الله سيستاني ـ که سايه‌اش مستدام باد ـ است، اگر نگوييم مبتدع اين مسلک، ايشان هستند. در نقد مختصری هم که در سايت کاتبان برای آقای انصاری ارسال نمودم به اين مطلب اشاره‌ای گذرا داشتم.
آنچه سبب اين باور شده است برخی از کلمات آيت الله سيستانی در کتاب قاعده لا ضرر (تقريرات درس ايشان به قلم فرزند دانشمندشان) است که گويا توجيهی جز مسلک فهرستی ندارد:
1. ايشان در مقام بيان اين که عبارت ابن قولويه در مقدمه کامل الزيارات آيا دلالت بر وثاقت همه رجال أسانيد می‌کند يا نه نوشته‌اند: إن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا المعنى بل مفادها أنه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين ، لذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورون بالحديث والعلم ، المعبر عنهم بنقاد الأحاديث كمحمد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبد الله وأضرابهما وأما لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء سواءا كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه فهو يعتمدها ويوردها في كتابه ، فكأنه قدس سره يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال - على حد تعبيره - بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحاديث . وهذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها - كما يتبين عند التأمل - مقرون ببعض الشواهد الخارجية المذكورة في محلها . فليس مراده وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياته فإن منهم من لا شائبة في ضعفه وليس مراده وثاقة عامة مشايخه فإن منهم من لا تنطبق عليهم الصفة التي وصفهم بها قدس سره وهي كونهم مشهورين بالحديث والعلم . ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 21ـ22.) که در اين باره، در نوشتار پيشين تحت عنوان «اندر فوائد شيوه فهرستی» توضيحاتی دادم.
2. إن الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان في كيفية النقل من وجهين يقتضيان أرجحية رواية ابن بكير وهما:
که وجه دومش که به اين بحث مرتبط است چنين است: إنه نقل رواية ابن بكير بتوسط العدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ولكنه نقل رواية ابن مسكان بتوسط علي بن محمد بن بندار عنه ، ولا يبعد أن يكون منشأ ذلك إنه قد نقل الرواية الأولى عن النسخة المشهورة أو الاجزاء المشهورة من كتاب المحاسن للبرقي ، لذا نقلها بتوسط العدة ، وأما الثانية فنقلها من غير كتاب المحاسن أو غير النسخة أو الاجزاء المشهورة منه فلذا كان الراوي لها واحدا .
وتوضح ذلك إن كتاب المحاسن للبرقي وإن عد من الكتب المشهورة - كما في مقدمة الفقه [ کذا، ولعل الصواب: الفقيه ] - إلا أن جميعه لم يكن كذلك ، وقد ذكر الشيخ والنجاشي : إنه قد زيد في المحاسن ونقص وقد اختلف الرواة في عدد كتبه ، ومما يدل على عدم اشتهار جميعه ما في ترجمة محمد بن عبد الله الحميري من إنه قال : كان السبب في تصنيفي هذه الكتب - إشارة إلى بعض كتبه - إني تفقدت فهرست كتب الخاصة [کذا وفي النجاشی: کتب المساحة] التي صنفها أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ونسختها ورويتها عمن رواها عنه وسقطت هذه السنة عني فلم أجد لها نسخة ، فسألت إخواننا بقم وبغداد والري فلم أجدها عند أحد منهم فرجعت إلى الأصول فأخرجتها وألزمت كل حديث منها كتابه وبابه الذي شاكله . وكيف كان فلا إشكال في أن كتب المحاسن لم يكن كلها على مستوى واحد. ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 103 ـ 104 )
که به نظر می‌رسد اين کلمات در ذيل مبحث فهرستی، قابل فهم و تفسير است.
اما در اين ميان، يکی از دوستان، نقد اين حقير بر دکتر انصاری را برای فاضل ارجمند جناب آقای موسوی آباداني ـ حفظه الله ـ فرستاده بود که جواب ايشان ـ عينا ـ چنين است:
« مسلک فهرستی با منهج آيت الله العظمی سيستانی بيگانه است. فرزندشان هم آن را قبول ندارند.
مبتدع اين مسلک سيدنا الأستاد الموحد الابطحی است طاب ثراه . واستاد آيت الله مددی ( حفظه الله ورعاه ) از ايشان اخذ کرده و البته پر و بال داده و صناعت متقنی آفريده‌اند.
ما هم سابقاً گمان می‌کرديم مبتدعش آقای سيستانی است، لکن بعدها استاد مددی رد کردند و روشنمان نمودند. شکر الله مساعيهما ».
و البته ـ چنان که می‌بينيد ـ ايشان بر اين ادعا، دليلی اقامه نکرده‌اند و به مصدر مکتوبی نيز حوالت نداده‌اند.
اما به نظر می‌رسد باور ايشان درست نباشد، چرا که مرحوم آيت الله ابطحی در شرحی که بر رجال نجاشی نوشته‌اند، تصريحاتی دارند که با شيوه فهرستی ناسازگار است، از جمله ايشان در ذيل عنوان الحسين بن يزيد النوفلي به بحث درباره وثاقت او می‌پردازند و از جمله دلائلی که بر وثاقت او اقامه می‌کنند عدم استثناء او از روايات محمد بن أحمد بن يحيی در کتاب نوادر الحکمه است. (تهذيب المقال، ج2، ص 24)
ونيز روايت ابن قولويه در كامل الزيارات از او را دليلی ديگر بر وثاقت او می‌دانند. (تهذيب المقال، ج2، ص 24)
کما اين که ايشان در مواردی ديگر نيز در بحث از وثاقت روات، عدم استثناء آنها از روايات محمّد بن أحمد بن يحيی در کتاب نوادر الحکمه را دليل بر وثاقت آنها دانسته‌اند. (تهذيب المقال، ج 2، ص 60؛ ج 2، ص 192 )
بلکه ايشان در مقدمه اين شرح تصريح می‌کنند که روايت ابن قولويه در كامل الزيارات دليل بر وثاقت همه مشايخ می‌کند. (تهذيب المقال، ج 1، ص138 ) و در موارد متعددی به اين مساله تمسک می‌کنند (تهذيب المقال، ج 1، ص361؛ ج 1، ص 384؛ ج1، ص 392)
وجه ناسازگاری اين کلمات با شيوه فهرستی را در نوشتار پيشين تحت عنوان «اندر فوائد شيوه فهرستی» توضيحاتی داده‌ام.
البته ممکن است مرحوم آقای ابطحی پس از نگارش شرح نجاشی، متفطّن اين مسلک شده باشند. آن گونه که حضرت آيت الله سيستانی هم در روزگاری پسين تر به اين باور رسيده‌اند. ( قبسات من علم الرجال: ج 1، ص 91. )
والحمد لله رب العالمين.
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۵
