يکی از تفاوت های منهجی علمای اماميه و اهل سنت در مباحث حديثی، بحث تقيه است. اهل سنت در مواجهه با روايات، به هيچ وجه تقيه را نپذيرفته‌اند، از اين رو در طرح روايات دست بازتری دارند. در نگاه اهل سنت، هر روايتی که نتوان به رسول خدا (ص) نسبت داد¹ البته بعد از منتفی بودن تحريف و تصحيف و علت در روايت. روايت جعلی است. اما نگاه علمای اماميه در اين باره متفاوت است. آنها عقيده دارند که ممکن است معصوم (ع) سخنی بگويد که در صدور آن از معصوم شکی نداريم، اما با اين حال نمی‌توانيم آن را بپذيريم. نتيجه اين دو منهج، در مقام عمل يکی است، يعنی علمای اماميه، اين دسته روايات را نپذيرفته‌اند و بر اساس آن فتوا نداده‌اند، شبيه کاری که اين اهل سنت در مواجهه با روايات جعلی کرده‌اند.
اما يک تفاوت ماهوی بين روايات جعلی و روايات تقيه‌ای وجود دارد، و آن اين که حکم به جعلی بود روايت يعنی نپذيرفتن صدورش، اما حکم به تقيه‌ای بودن يک روايت، مسلم گرفتن صدورش است همراه با ترديد در جهت صدور آن روايت.
اين تفاوت ديگاه باعث شده که در کتب علمای اماميه، به وفور رواياتی را مشاهده کنيم که به تقيه‌ای بودن آنها حکم شده است، از شيخ طوسی² برای نمونه نک: تهذيب الأحكام: ج1، ص32؛ 59؛ 62؛ 66؛ 91؛ 92؛ 93؛ 155؛ 175؛ 178؛ 266؛ 279؛ 280؛ 281؛ 295؛ 362؛ 408؛ 415؛ 446؛ الاستبصار: ج1، ص7؛ 33؛ 49؛ 59؛ 60؛ 61؛ 62؛ 64؛ 72؛ 83؛86؛ 95؛ 112؛ ‏129؛ 153؛ 171؛ 178؛ 180؛ 188؛ 190؛ 210؛ 211؛ 285؛ 291؛ 307؛ 340؛ 341؛ 344؛ 349؛ 380؛ 382؛ 404؛ 420؛ 448؛ 451؛ 470؛ 475؛ 477؛ 478؛ 479؛ 487. اين ها تنها نمونه هائی در جلد اوّل تهذيب و استبصار است. گرفته تا ديگران³ برای نمونه نک: كشف الرموز: ج1، ص101؛ 138؛ 157؛ 180؛ 205؛ 256؛ 1/285؛ مختلف الشيعة: ج1، ص296؛ 297؛ 328؛ 412؛ 472؛ 2/117؛ 2/118؛ وسائل الشيعة: ج1، ص152 ـ 153؛ 154 ـ 155؛ 156 – 157؛ 160 ـ 161؛ 164؛ 166ـ167؛ 176 ـ 177؛ 177ـ178؛ 202 ـ 203؛ 204 ـ 205؛ 215؛ 228؛ 229 ـ 230؛ 254ـ255؛ 259؛ 263ـ264؛ 267 ـ 268؛ 272؛ 279؛ 280؛ و..... اما در مصنّفات علمای اماميه، هرگز، آن هم در اين حجم و اندازه، حکم به جعلی بودن روايات ديده نمی‌شود⁴ در بين معاصرانی که نگاشته هايی در مباحث مرتبط با حديث جعلی دارند، از دوران بين جعل و تقيه هيچ صحبتی نشده است، از اين رو بسياری از روايات، صرفاً به سبب مضامين غير قابل قبول، جعلی معرفی شده است. برای نمونه نک: کتاب تازه منتشر شده «حديث واره ها»، سرتاسر اثر.. به نظر می‌رسد دست به عصا راه رفتن علمای شيعه در حکم به جعلی بودن روايات، نيازمند به تحليل گسترده‌ای دارد، اما عجالتا به نظر می‌رسد حکم به تقيه‌ای بودن يک روايت، موؤنه کمتری می‌خواهد تا حکم به جعلی بودن آن روايت، چرا که حكم به وضع و جعل محتاج به دليل معتبر است بر خلاف حمل روايت بر تقيه⁵ البته اين بدان معنا نيست که حمل بر تقيه هيچ ضابطه و قانونی ندارد، نه هرگز چنين نيست، هرچند گويا برخی به ضابطه ها پايبند نيستند.، از اين رو در دوران جعل و تقيه، حمل روايت روايت بر تقيه، مقدّم بر حکم به جعلی بودن يک روايت است⁶ اين مطلب را در کتاب منتشر نشده «منهج نقد الحديث» به تفصيل بيشتری نگاشته‌ام..