به جای مقدمه
هشت سال پيش كه مشغول تصحيح فرق الشيعة منسوب به نوبختی بودم، مقدّمه ای نسبتاً طولانی در دو بخش به عنوان «مقدّمة التحقيق» برای اين كتاب نوشتم. در بخش اول مقدّمه با عنوان «مقدمات في علم مقالات الفرق» به مباحث مختلفی در ارتباط با دانش ملل و نحل پرداختم1

البته بخشی از اين مقدمه (بيش از صد صفحه) با عنوان «الفرق المشهورة» به صلاحديد ناشر حذف شد.

.
در قسمتی از اين بخش، به علل تكوّن فرق پرداختم و پنج امر را به عنوان علل اصلی شكل گيری فرق، ذكر كردم2

فرق الشيعة: 55ـ63.

پس از چاپ و نشر كتاب فرق الشيعة، نكات متعدّدی پيرامون كتاب و مقدّمه‌اش يادداشت كرده‌ام. يادداشت زير يكی از همين نكات است در ارتباط با علل پيدايش فرق.

علل تكوّن الفرق
افترقت الأمّة الإسلامية لعلل شتّی، بعضها سياسية وبعضها ثقافية وبعضها إجتماعية، إلا أنّه يمكن القول بأنّ تأثير بعض هذه العلل أكثر وأشدّ، فنحن نذكر منها ما هو كذلك علی ما رأينا..... 3

فرق الشيعة: 55ـ63، المقالة الأولی: مقدّمات في علم مقالات الفرق، المقدّمة السادسة: علل تكوّن الفرق.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إنّ افتراق الأمّة الإسلامية وتكوّن فرقها يكون ـ غالباً4

قلنا غالباً لأنّه لا يمكن الإغماض عن العوامل السياسية والاجتماعية. نعم، هذه العوامل قد تكون طولية بالنسبة إلی العاملين المذكورين، وقد تكون عرضية بالنسبة إليهما.

ـ حول محورين، وهما:
الأوّل: اختلاف الأمّة في تعداد الأدلّة التي يمكن أن يتمسّك بها
فهناك اختلافات كثيرة في أنّ العقل ـ مثلاً ـ من الأدلّة بحيث يمكن أن يتمسّك بها في قبال سائر الأدلّة أم لا؟5

وهنا لابدّ أن أشير إلی نكتة وهي أنّ الاختلاف في تعداد الأدلّة قد يكون كبروياً ـ كما هو الحال في أنّ الحديث حجّة أم لا ـ، وقد يكون صغروياً كما هو الحال في أنّ حديث الغدير حجّة أم لا، وهذا بعد الفراغ عن حجّية الحديث.

أو أنّ الإمامية لا تقول بحجّية القياس والاستحسان، وهذا بخلاف الحنفي حيث ذهب إلی حجّيتهما. كما أنّ الأخباريين من الشيعة لا يقولون بحجّية العقل ـ بمعنی عدم جواز عدّه من الأدلّة في استنباط الأحكام الشرعية ـ مع أنّ الأصوليين منهم يقولون بحجّيته ظاهراً6

قلنا ظاهراً لأنّه كما قال السيّد الصدر (رحمه الله): وأمّا ما يسمّى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا فنحن وإن كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به ولكنّا لم نجد حكماً واحداً يتوقّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كلّ ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنّة. الفتاوى الواضحة: 98.

.
الثاني: الاختلاف في دلالة الأدلّة
فبعد قبول أنّ الحديث ـ مثلاً ـ من الأدلّة تصل النوبة إلی بحث آخر. وهذا البحث صار سبباً لتفرّق كثير من الأمّة وهو أنّ حديث الغدير ـ مثلاً ـ هل يدلّ علی إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته ـ كما هو مدّعی الشيعة ـ أم لا كما هو مزعوم العامّة؟
فافتراق الأمّة قد يكون للعامل الأوّل ـ كما هو الحال في افتراق الأخبار والأصولي ـ وقد يكون للعامل الثاني، وقد يكون لكليهما. فمثلاً أنّ العامي لا يقول بكثير من أدلّة الشيعة من جهة، ومن جهة أخری يشكّك في دلالة بعض الأدلّة مثل حديث الغدير والثقلين والمنزلة وغيرها.
ثمّ اعلم أنّك إن لاحظت مصادر الملل والنحل تری بوضوح أنّ الأخبار والروايات هو العامل الأساسي والرئيسي لافتراق كثير من الأمّة. وهذا تارة لاختلاف الأمّة في حجّية حديث أي يمكن عدّه من الأدلّة، وتارة أخری للاختلاف في دلالة الحديث. فما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال لعبد الله بن العبّاس لمّا بعثه للاحتجاج على الخوارج: لا تخاصمهم بالقرآن فإنّ القرآن حمّال ذو وجوه تقول و يقولون و لكن حاججهم بالسنّة فإنّهم لن يجدوا عنها محيصاً7

نهج البلاغة (صبحی صالح): 465، قسم رسائل أمير المؤمنين عليه السلام 77.

. فهذا القول محلّ تأمّل أو مأوّل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.